حيث تواصل المندوب مع صاحب المكتبة واخبره انه يريد عمل علاقة جنسية مع فتاة ، فوافق صاحب المكتبة بشرط دفع مبلغ وقدره عشرون الف ليرة سورية فوافق المندوب وبدوره اتصل صاحب المكتبة بالفتاة التي يتعامل معها في امور الجنس ، و بعد اخذ المبلغ المتفق عليه بين مندوب قسم الآداب وصاحب المكتبة اوصله الى الغرفة لممارسة الجنس مع الفتاة التي تعمل في مجال الدعارة عن طريق صاحب المكتبة ،
وعند وصول المندوب الى الغرفة قامت قوات الامن الجنائي التابعة الى النظام السوري من إلقاء القبض على صاحب المكتبة والفتاة التي تعمل في مجال الدعارة ، ومن خلال التحقيقات مع صاحب المكتبة والفتاة اعتراف صاحب المكتبة بإنه يعمل في مكتبة في منطقة عرنوس بالقرب من دمشق ، وإنه منذ سنة تعرف على امرأة في المكتبة وأخبرته بانها تستطيع ان تأمن له فتيات لممارسة الجنس مقابل مبلغ من المال فوافق صاحب المكتبة على هذا الامر كما اعترفت الفتاة بانها تعرفت على الرجل صاحب المكتبة عن طريق الامرأة التي كانت تؤمن البنات لصاحب المكتبة لممارسة الجنس مقابل مبلغ من المال .
حكم الزنا و الدعارة في القانون السوري
ما لا يعرفه السوريين عن حكم قانون الزنا والدعارة في القانون السوري فإنه لا يعاقب القانون السوري على الزنا بين شاب وفتاة مارسوا الزنا ولكن بشرط ان تكون العلاقة برضا الطرفين و لا يوجد احد الطرفين قد أجبر على فعل ذلك و مهما كانت الظروف ، اما بالنسبة للدعارة فإن القانون السوري لا يعاقب على من يروج للدعارة إذا تم إلقاء القبض عليه لأول مرة و إذا أثبت انه تم توقيفه سابقا بتهمة الدعارة فإن القانون السوري يعاقب في الحبس من فترة شهر الى سنة على تهمة الترويج المتكرر للدعارة ، و لكن في معظم الاحيان تقضي المحكمة السورية فترة سجن لا تتجاوز ثلاثة اشهر ،
و الاشخاص الذين يلقى عليهم القبض وهم في وضع الزنا و يكون أحد الاطراف متزوج او الطرفين معا فإن القانون السوري لا يعاقب على هذا الجرم إلا في حالة واحدة وهي ان يكون احد الطرفين المتزوجين مارس الزنا في" بيت الزوجية " و المقصود هنا ان تكون مثلا الزوجة مارست الزنا في بيت الزوج واذا مارست الجنس في غير مكان لا يعاقب القانون السوري ابدا على هذا الفعل ، او ان تكون الفتاة مارست الزنا في بيت الشخص المتزوج في بيت الزوجة فهنا يعاقب الشخص المتزوج ولا تعاقب الفتاة و فترة السجن لا تتعدى الشهر الواحد ،
اما الامر الوحيد الذي يعاقب عليه القانون السوري بجد فهو الإغتصاب ،
فبحسب المادة 984 من قانون العقوبات السوري فإنه يسجن من فترة 15 سنة وحتى 21 سنة من يقدم على إجبار شخص آخر غير الزوج في ممارسة علاقة جنسية ولكن يشترط ان يكون الطرف الثاني قد أجبر على هذه الممارسة سواء كان ذلك بالتهديد او الإجبار ،
اما ما كان يروج له النظام عن وجود شرطة الآداب أو شرطة الاخلاقية او غيرها من الأفرع التي تدعي انها تعمل لإلقاء القبض على شبكات الدعارة او الزنا هذا كان لعبة اعلامية من النظام السوري لكي يصرف نظر السوريين عن القانون السوري الصريح الذي يحلل الزنا في شريعته و يحلل الدعارة ، و من خلال بعض القوانين الكاذبة استطاع النظام بإقناع الرأي العام ان القانون السوري يجرم الزنا و الدعارة و هذا ما لا يعرفه معظم الشعب السوري .
x